المحليات تنقصها أجهزه الكمبيوتر والطباعة وماكينات التصوير للأوراق وهى صوره من صور إهدار المال والوقت كم تقارير وتوصيات صدرت من المجالس المحلية ثم وضعت وحفظت فى المكاتب ولم تتغير كم من أموال أهدرت فى جلسات و إجتماعلت وحوارات لا نفع ولا جدوى منها لان هذه المجالس بدون صلاحيات أو إختصاصات حقيقية
فهي لا تمتلك سلطه تقديم الأسئلة والاستجوابات للمحافظ ولا تمتلك إليه تنفيذ أي قرار وبذلك أصبحت غير فعاله فى القرارات التي تأخذ وتوصيات فقط
وهذه المجالس كان يسيطر عليها التابعين للمرشح الناجح وهو المسئول عنهم لذلك كانوا حتى الكلام مكسلين حتى لا يزعل المرشح الخاص بهم ويدخلهم دوره ثانيه لذلك لابد من الضرورة من عمل مجلس تصاعدي تخصصي من القريه إلى المحافظة وذلك لتحقيق أفضل خدمات للمواطنين ويكون تنظيمها بعيدا عن التعصبات العائلية والقبلية بان يكون ليس على أساس العائلات بل على أساس العمل الجاد والفاهم للمشاكل المحيطة لأصحاب المهن المختلفة فيعهد لأبناء كل مهنه بأن يكلفوا أعضاء منهم لتمثيلهم فى المجالس المحلية ففي التعليم يجلس المعلمين مع بعض وأصحاب مهن التعليم ويتم اختيار مدرسين منهم للمجالس المحلية المختلفة فى القرى والمدن والمحافظة وكذلك الأطباء والمحامين لضبط المسألة القانونية والتجار لتتبنى كل مجموعه على حل مشاكلها مع الدولة لان من يمثلهم هم أجدر واعرف بمشاكلهم والشباب والجمعيات الأهلية وأنهم أعلم بالاحتياجات الخاصة بالقطاع التابعين له وبذلك يسهل معرفه المشكلة وحلها ويكون تعيين المحافظ ممن عمل بالوحدات المحلية والمحافظة وممن يقيم فى المحافظة
تسهيل الخدمات والطلبات الخاصة بتوصيل عداد الكهرباء والمياه وان يكون هناك موظف مختص للاستقبال ليوضح للمواطن ما يحتاجه ويدله على العمل وكذلك أمامه ورقيات لكيفية إتمام كل خدمه فى الوحدة وإسم الموظف المسئول ومكان تواجده ورقم تلفونه ويأخذ المواطن ورقه الطلب معها ورقه لكيفية الإجراءات بدون اللف والدوران وبذلك نسهل إنجاز الخدمة
ميكنة الوحدات المحلية وربطها بوحدة الحاسب الآلي وهو أني كمواطن مصري لي رقم قومي يجب أن تكون بيانات كل حاجه عنى على الرقم القومي وإذا ذهبت لتوصيل عداد لا يحتاج إلا الرقم القومي فقط
الوحدة المحلية لابد من توافر الحاسب الآلي بها وربطه بكل المصالح فى البلد إلى الآن لا يوجد موقع خاص للوحدة المحلية أو مجلس المدينة كيف نتقدم ولا نعرف من يرأس الوحدة ولا يوجد له موقع خاص به أو بالوحدة
تواجد مسئول للشئون القانونية أو النيابة الإدارية فى كل وحده محليه للتفتيش والرقابة وكذلك لبحث وحل مظالم المواطنين
تحديد الكردون بدقه وتواجد الخرائط الخاصة بها لعدم التلاعب بها وتغير قوانين التنظيم والرخص فمثلا أنت رخصت دورين وجارى البناء يتم عمل رخصه للأدوار الأخرى وهذا يكلف المواطن
الميزانية واضحة ومفتوحة والمشاريع مدروسة وعدم خروج أي أموال من أي مبلغ إلى المركز أو المحافظة وتبقى داخليه
تغير المحافظ دون تغير طقم السكرتارية التابع له وهذا من أسباب الفساد فى مصر
تعيين المحافظ من أصطف الشغل الموجود فى الوحدات المحلية والمحافظة لأنهم ملمين بمشاكل المحافظة
