رسوم الجبايه وظلم المواطنيين وترهيبهم بتوقيع الحجز عليهم بقريه كوم النور ميت غمر
رقم الشكوى : CPN2012020127666 موقف الشكوى : جارى نوع الشكوى : جماعية
بعد التحيه
مقدمه لسيادتكم اهالى كوم النور ميت غمر والبالغ عددهم85الف نسمه
عند صدور قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم النظافه على ساكنى المدن وليست ساكنى القرى فقد كانت الوحده المحليه تحصيل مبلغ 12 جنيها ثم فوجىء الاهالى برفع القيمه الى 24 جنيها والمحلات الى 60 جنيها والمحل الوسط 85 جنيها تبع المساحه الخاصه بالمحل وطبقا لقرار السيد المحافظ رقم189 لسنه2009
فالقمامه ملاقه فى الشوارع مع العلم بوجود 3جرار لجمع القمامه ولودر وحالتهم كلهم متهالكه لعدم الاهتمام بهم والاهتمام بصرف الحوافز الشهريه فقط والقمامه مؤذيه للمنظر فباب الوحده المحليه بكوم النور مقلب زباله ويتجمع الذباب عليها وتحدث الامراض ونحن نتظلم من ذلك ولا يهتمون الا بالتحصيل وارهاب الناس بتوقيع الحجز عليهم وهذا مخالف وهناك محابه فى التحصيل وعدم المساوه بين الاهالى
وحيث أن قرية كوم النور ليست خاضعة لقانون الضرائب العقارية وبالتالي لا يجوز تحصيل رسوم نظافة بالقرية كما أن القرار يشوبه الغموض حيث انه ورد به في مادته الأولي ( يتم تحصيل مقابل خدمه النظافة بالقرى التي بها مشروع قائم للنظافة تتوافر فيه مكونات المشروع من معدات وعماله طبقا للجدول الموضح :- الوحدات السكنية يتم تحصيل 2 جنيه عن كل وحده سكنيه 0
فباستقراء تلك المادة هل يتم التحصيل يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي لا احديعلم
باستقراء نص المادة 119من الدستور قد جري نصها علي( إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون)
وكذا نص القرار رقم / 736 لسنه 1998 والصادر من السيد رئيس الوزراء علي( يحظر علي وحدات الاداره المحلية تحصيل أية رسوم بأي وجه من الوجوه استنادا إلي أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنه 1979 بإصدار قانون الاداره المحلية وقرار وزير الاداره المحلية رقم /239 لسنه 1971 بشان الرسوم الموحدة للمجالس المحلية المقضي بعد دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية ( القضية رقم /36 لسنه 18 دستوريه عليا) وتلتزم الجهات المذكورة في الفقرة السابقة برد ما سبق تحصيله من الرسوم المشار إليها وذلك اعتبارا من 16/1/1998 تاريخ اليوم التالي لنشر حكم المحكمة سالف الذكر في الجريدة الرسمية وقد تم نشر هذا القرار العدد 53 بتاريخ 7/3/1998 0
وكذا القانون رقم / 10 لسنه 2005 والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم/ 38 لسنه 1967 في شان النظافة العامة حيث نص في مادته 8 علي( يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية:-
أ- من جنيه إلي عشره جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصه0
ب- من جنيه إلي أربعه جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات0
ج- من عشره جنيهات إلي ثلاثين جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطه المهن والأعمال الحره0
د- تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم0
ويكون تحصيل الرسم0000000000000000000000000000000000000000000000 )
وبإيقاع تلك النصوص من القوانين والقرارات علي حالتنا الماثلة وهى قريه كوم النور مركز ميت غمرنجد أن القرار الصادر من السيد محافظ الدقهلية قد صدر مخالفا لأحكام الدستور والقانون والقرار الوزاري حيث أن الدستور قد وضع ثوابت وقواعد وضوابط لا يمكن التعدي عليها وتجاهلها عند فرض و تحصيل الرسوم والضرائب وهي انه لا يجوز فرض رسوم إلا بقانون وبالتالي يعتبر هذا القرار صادر مخالفا للدستور والقرار الوزاري وبالتالي يجب إلغاؤه واعتباره كان لم يكن0
أما بالنسبة للقانون رقم/ 38 لسنه 1967 والمعدل بالقانون 10 لسنه 2005 نجد انه لم يرد بأي منهما رسوم نظافة خاصة بالقرى0ويثبت أن كوم النور قرية وفقا:-
(1) للقرار رقم / 52 لسنه 1965 بحذف بعض القرى من الجدول المرافق للقانون رقم/ 56 لسنه 1954 بشان الضريبة علي العقارات المبنية والذي تم نشره بالعدد 51 بتاريخ 24 /6/ 1965 0
(2)لا تخضع لقانون الضرائب العقارية وغير مربوطة بضريبة العقارات المبنية وليس لها دفاتر حصر قديمة أو حاليه0
(3)التوصية الصادرة من المجلس المحلي لمركز ميت غمر تحت رقم/15بالجلسة رقم/6بتاريخ 30/10/2008 والتي يقر فيها بان القانون رقم/ 10 لسنه 2005لا يطبق علي قرية كوم النور وإنما يطبق علي المدن والمحافظات
وحيث أن قرار السيد المحافظ قد أصاب مواطنين القرية بالضرر وزاد عليهم من الأعباء مالا يطيقون تحمله وذلك نظرا لظروف الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار ولذلك التمس من سيادتكم رفع الظلم عنا وتعيين العاملين باليوميه ومحاسبه المقصرين على ا
مقدم الشكوى هيثم هلال محمد القصيرى طبيعة الشاكى مواطن
الوظيفة فلاح الرقم القومى 27309271201616
المحافظة الدقهلية المدينة مركز ميت غمر
العنوان كوم النور ميت غمر التليفون 0141410462
البريد الالكتروني hh0141410462@yahoo.com
تاريخ التسجيل 1/2/2012 8:56 PM
الجهة المسئولة محافظة الدقهلية
الشكوى ممثلة عن مواطن
عدد مقدمي الشكوى أكثر من 5000 فرد, الجمعيه الاهليه للنهوض بكوم النور
المحافظة الدقهلية المركز / المدينة مركز ميت غمر
تصنيف الشكوى الإبلاغ عن مخالفة الحى / القرية كوم النور ميت غمر
القطاع الصرف الصحى والاصحاح البيئى الخدمة ازالة القمامة
تاريخ بدء 5 فبراير 2012 تاريخ إنتهاء 26 فبراير 2012
الحلول المقترحة الغاء الرسوم وعمل شركه نظافه للمحافظه وتهير الوحده المحليه من الفاسدين
الإجراءات المتعلقة بالشكوى :
العرض الحالى يمثل مجموعة الإجراءات التى تم إتخاذها من الجهة المسئولة عن متابعة الشكوى مرتبة من الأحدث إلى الأقدم.
6/2/2012 1:22 PM محافظة الدقهلية
تم ارسال فاكس لمركز ميت غمر
