_ المشكلة هي جهل المواطن لحقوقه الصحية وواجباته في داخل أي منشأه تابعه للوزارة والمعروف إن أي عمل داخل مستشفي أو أي جهة حكوميه تخضع لشروط منتظمة يجب أن تكتب هذه الشروط والتعليمات في داخل كل مستشفي وتوزع في ورق يوضح حقوق وواجبات كل مواطن
عند دخول المستشفى كمبيوتر الاستقبال يكتب عليه الرقم القومي والرقم التأميني عند موظف الاستقبال يظهر كل ما يخصك وحالتك الصحية كلها وما تحصل عليه من دواء والدكتور المعالج وبعد الدخول اى المستشفى تجد ملفك قد طبع أمام المختص
كل موجود فى النبطشيه رقمه وصورته وسيرته الذاتية ورقم تلفونه وهو موجود أم لا والغرف المشرف عليها وأرقام تلفونات المشرفين على المستشفى والممرضات فمن حق المريض أن يعرف من يعالجه وأهم مشكله هي تنوع واختلاف الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين من تأمين صحي ومستشفيات عامه ومستشفيات تكامل ومستشفيات جامعيه وخاصة ولا يوجد أي رابط أو تنسيق بينهم لذالك يجب أن يكون نظام العلاج في مصر لكل مصري يعيش في مصر العلاج في أي مكان ودون تفرقه في الخدمات وعمل هيئه واحده مسئوله عن علاج كل المصريين في أي مكانَ وتحويلهم إلي باقي المستشفياتَ طبقا لاحتياج المريض والخدمة متساوية بين المصريين كلهمَ الوزير مثل الغفيرَ والفلاح ... الخ
_ يجب أن تكون إدارة المستشفي خاضعة لدكتور متخصص في الاداره وليس لدكتور متخصص في العلاج تحتاج إليه المستشفي ويضيع وقته في الاداره ونحن نحتاج الي تخصصه وعمله كطبيب متميز وخبره ..
_ يوجد عجز كبير في معظم التخصصاتَ لذالك يجب أن تكون المستشفي هي التي تحدد التخصصات الناقصة والمحتاجه إليها ..
فمراكز طب الأسرة تحولت من مستشفى تكامل إلى طب أسره وكانت بها أجهزه ومساحات كبيره وبها غرف عمليات جراحيه وبها إمكانات تقدم بعض الخدمة وجاء قرار الوزير السابق إلى تحويل كل مستشفيات القروية إلى صحة طب أسره وتم نقل الأجهزة إلى المستشفيات التكامل رغم أنها أجهزه حديثه وبعد فتره تكهن وتباع فى المزاد
الكوادر الطبية تتهرب من مراكز طب الأسرة نتيجة عدم الحصول على الحوافز التي يحصل عليها الأطباء فى المستشفيات العامة
_قصر الخدمة علي تخصصات محدده في مراكز طب الأسرة ..
_ تعيين مديري طب الأسرة أطباء حديثي التخرج ليس لديهم كفاءة العمل الإداري واتخاذ قرارات في مراكز طب الأسرة ..
_ الأجهزة والاسًٌُره في المستشفيات التي نقلت من مستشفيات التكامل إلي مستشفيات أخري غير مستعمله وهوٍ نوع من إهدار المال العامَ ..
_ تغيير قانون المستشفيات وتعديل بند أن القرى التي بها أكثر من أربعون ألف نسـمهَ يكون بها مستشفي مركزي ووحدة عناية مركزه فمعروف إن لـكل 11 ألف مصري 13 ممرضه ولكل 10000 مصري 16 سرير ولكل 10000 غرفة عناية واحده فلا بد من زيادة وتطوير تلك المستشفيات
عمل فى كل مستشفى مفتش صحة متواجد 24 ساعة داخل المستشفى أو وكيل نيابة ليسهل إجراءات الوفاة فى المستشفيات
تتولى شركه عامه توريد أجهزه المستشفيات كلها وكل ما يخص المستشفيات من لوازم وتكون تابعه لشركه التوريدات العامة المصرية
شهادات الزواج تعمل وتعتمد من اى مستشفى
